توقیف در انتظار باربریهای فاقد مجوز در کرج
سپیدارآنلاین: گروه اقتصادی
رییس اتحادیه کامیونداران مرکز البرز از اجرای مرحله عملیاتی و میدانی طرح ساماندهی حملونقل اثاثیه منزل، گفت: مرحله تذکر و توصیه به پایان رسیده و از این پس، هرگونه فعالیت بدون مجوز در این حوزه با هماهنگی دادستانی و حضور ماموران انتظامی با توقیف خودرو متخلف همراه خواهد بود.
«مجید میرزایی» با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از فعالان قانونمند انجام میشود، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر اتحادیه صنف کامیونداران شهرستان کرج و با همکاری اتاق اصناف مرکز استان البرز، موضوع ساماندهی حوزه جابهجایی اثاثیه منزل، با حمایتهای قاطع دادستان کرج و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری را به همراه دارد.
وی افزود: این تصمیم فقط یک اطلاعرسانی معمولی نیست بلکه در ادامه مکاتبات و مستندات قضایی، بر ضرورت رعایت دقیق مقررات و حقوق مالکانه شهروندان تاکید شده و فعالیت در این حوزه تنها در چارچوب قانون و با اخذ مجوزهای لازم مجاز است و هیچ شخصی نمیتواند با ادعای سابقه فعالیت یا عناوین شغلی، خود را از نظارتهای قانونی مستثنی بداند.
نحوه رسیدگی به تخلفات
میرزایی با تشریح سازوکار نظارتی این طرح بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیتهای فاقد مجوز، دریافت هزینههای خارج از نرخهای قانونی، یا هرگونه بینظمی در تعهدات حمل، میتوانند مراتب را به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند و ماموران انتظامی نیز با حضور در محل، موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، ضمن متوقف کردن فعالیت، وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع میشود.پایان فعالیتهای غیرمجاز جابهجایی اثاثیه در کرج؛ توقیف خودروهای متخلف فاقد مجوزجابجایی
خط قرمز اتحادیه؛ حقوق مردم
رییس اتحادیه کامیونداران کرج با تاکید بر اینکه حقوق مردم خط قرمز این اتحادیه است، خاطرنشان کرد: هدف برخورد با فعالان قانونمند نیست بلکه هدف اصلی، پایان دادن به فعالیتهای بدون مجوز، ایجاد انضباط صنفی و تامین امنیت و آرامش برای شهروندانی است که به دنبال جابهجایی اثاثیه خود هستند.میرزایی ضمن هشدار جدی به تمام فعالان فاقد پروانه کسب، از آنها خواست وضعیت فعالیت خود را با الزامات قانونی تطبیق دهند و اتحادیه و مراجع ذیصلاح، تا استقرار ساماندهی واقعی و پایدار، با قاطعیت این مسیر را ادامه داده و در برابر هرگونه تخلف یا تضییع حقوق شهروندان، بدون تبعیض و با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برخورد خواهد شد.
منبع ایرنا